به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، امین حسین رحیمی افزود: فیش حقوقی شخصی 27 میلیون تومان بود در حالی که حکم همان شخص هفت میلیون تومان بیشتر نبود و علاوه بر آن هفت تا هشت میلیون تومان دیگر هم به طور غیرقانونی به دریافتی اش اضافه کرده بود.
وی گفت: مواردی از دریافتی های نامتعارف، پرونده هایشان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است که رسانه ای نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بیشتر این دریافت های غیرمتعارف در قالب فوق العاده های غیرمستمر از جمله پاداش، کارانه، بهره وری و رفاهی است که در بانک ها و شرکت ها رقم بسیار قابل توجهی است.رحیمی گفت: اگرچه برای دستگاه ها سقف پرداخت حقوق و مزایا مشخص شده است اما این سقف درباره افراد رعایت نمی شود.وی با تأکید بر تخلف های صورت گرفته در اینگونه پرداخت ها افزود: یک مقداری از این تخلف ها ظاهری قانونی دارند البته این مسئله به معنای آن نیست که قانون اجازه چنین کاری را داده است اما در همین قانون روزنه هایی وجود دارند که از آنها استفاده می شود.رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ایراد اساسی در این زمینه از قوانین است زیرا طوری نوشته شده که روزنه هایی را برای برخی از این پرداخت ها نشان می دهد.رحیمی افزود: برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند.وی تصریح کرد: با اینگونه تخلفات باید به شدت برخورد شود و دیوان محاسبات تاکنون برخورد کرده و می کند اما تاکنون این برخوردها را علنی نکرده است.رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه چند سال است که از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است گفت: دولت باید لایحه اصلاحیه ای برای این قانون به مجلس تقدیم کند و نظام پرداخت ها در آن عادلانه مشخص شود و هیچ استثنائی وجود نداشته باشد.وی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری باید حداکثر دریافتی یک کارمند از صدر تا ذیل به طور دقیق مشخص شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 تاکنون دولت دستورالعمل های لازم برای بانک ها و بیمه ها را تصویب نکرده است.
نظر شما